داده‌اند و بعضى خيال كرده‌اند كه به مقتضاى استصحاب عدم ازلى است غافل از اينكه اين حكم براساس قانون عدم الدليل دليل العدم است كه ظن به عدم مىآورد و اذا تعذّر العلم قام الظن مقامه نه از باب استصحاب . يا مثلا عند الشك در نسخ فلان حكم آقايان حكم به عدم نسخ كرده‌اند آنگاه بعضى پنداشته‌اند كه اين حكم به مقتضاى استصحاب عدم نسخ است لذا مدّعى شده‌اند كه اين استصحاب بالاجماع حجت است غافل از اينكه اين حكم از باب تمسك به ظهور كلام در استمرار الحكم است و ربطى به استصحاب ندارد و هكذا در رابطه با شك در تخصيص و تقييد و . . . كه حكم به عدم به مقتضاى تمسك به ظاهر خطاب است و ربطى به استصحاب ندارد و ظاهر هم كه به حكم بناء قطعيهء عقلاء حجّت است . و لذا نبايد اين قواعد و مبانى با يكديگر خلط شود . در خاتمه مىفرمايد : من در ميان دانشمندان شيعه شخصى را با نام و نشان نيافتم كه ميان وجوديات و عدميات فرق گذاشته و بگويد كليهء عدميات از محلّ بحث خارج است آرى آقاى تفتازانى در شرح مختصر الاصول ابن حاجب به مذهب حنفيه نسبت داده كه آنان چنين تفصيلى دارند . تقسيم دوّم : استصحاب به اعتبار مستصحب باز به دو قسم تقسيم مىشود زيرا كه مستصحب گاهى حكمى از احكام شرعيه است از قبيل وجوب - حرمت - طهارت و نجاست و . . . مثلا نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده ولى نسبت به عصر غيبت شك در بقاء داريم استصحاب مىكنيم بقاء وجوب را . يا مثلا يقين به طهارت داريم سپس شك مىكنيم كه آيا مذى ناقض وضو هست يا نه ؟ استصحاب مىكنيم بقاء طهارت را يا مثلا يقين داريم كه آب كثيرى كه با نجس ملاقات كرده و يكى از اوصاف ثلاثهء او متغير شده متنجس است بعد از مدتى اين تغيّر به‌خودىخود زائل شد حالا شك مىكنيم كه آيا الآن هم نجاست باقى است يا خير ؟ استصحاب مىكنيم بقاء نجاست را